الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي- حقائق تقرير المصير وسيادة الشعوب
المؤلف: طلال صالح بنان11.23.2025
في الأحد الذي سبق الأسبوع الماضي، انقضت بالفعل أحد عشر شهرًا منذ الأحداث المأساوية التي وقعت في السابع من أكتوبر عام 2023، وما أعقبها من عدوان صهيوني غاشم على قطاع غزة. إنها حرب ضروس تدور رحاها بين كيان يدعي بأنه دولة ذات سيادة، وبين فصائل وطنية عاهدت نفسها على أن يكون لشعبها المضطهد دولة مستقلة.
ها قد مضت أحد عشر شهرًا والفلسطينيون الأبطال، سواء في غزة الصامدة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، يواجهون عدوًا متغطرسًا مدججًا بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، ومدعومًا بشكل سافر (سياسيًا وعسكريًا و«أخلاقيًا») من قبل المجتمع الدولي الذي يتشدق بالدفاع عن النفس، في تجاهل تام وإنكار صارخ لحق الشعب الفلسطيني الأصيل في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضه. بينما، في واقع الأمر: سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، لقد كرس نظام الأمم المتحدة حق الشعوب المكفول في النضال من أجل حريتها المسلوبة، بكل الوسائل المتاحة لديها، بما في ذلك استخدام القوة، على حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها. نظام الأمم المتحدة أجاز بكل وضوح وجلاء تصفية الاستعمار، وقَيّدَ بشدة حق الدول في الدفاع عن مصالحها. صحيح أن ميثاق الأمم المتحدة، قد احترم مبدأ سيادة الدول، لكنه قَدّمَ مبدأ حق الشعوب الراسخ في أن تكون لها دول مستقلة ذات سيادة، بدايةً وقبل كل شيء.
عن طريق نظام الوصاية الدولية، ومن قبله نظام الانتداب البغيض، تضاعف عدد الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، عما كان عليه في اليوم الذي تم فيه إعلان قيام الأمم المتحدة والتزام الدول بميثاقها، وصولًا إلى الهدف النبيل المتمثل في تصفية الاستعمار بشكل كامل، حتى لا يبقى أي شعب من شعوب العالم قابعًا خارج منظومة الدول التي تشكّل أساس شرعية وجودها، من خلال عضويتها الكاملة في نظام الأمم المتحدة. الأصل إذن: أن تكون للشعوب دول تعبر عن طموحاتها، لا أن تُحكم قسرًا ضد إرادتها الحرة من قبل كيانات محتلة غاشمة.
بعد ما يقرب من ثمانية عقود على قيام نظام الأمم المتحدة، لم يبقَ شعب من شعوب العالم خارج نطاق العضوية الكاملة في نظام الأمم المتحدة، سوى الشعب الفلسطيني الأبي، الذي بدأت مأساته الحقيقية، بتبني الأمم المتحدة لقرار التقسيم المشؤوم رقم 181 (29 نوفمبر 1947) لتظهر للعيان أول وآخر دولة تنشأ بناءً على إرادة أممية، بعيدًا كل البعد عن مبدأ حق الشعوب الأصيل في تقرير مصيرها بنفسها.
منذ ذلك الحين، أصبحت إسرائيل فاقدة للشرعية، لأنها لم تولد من رحم شعب عانى وناضل ببسالة من أجل حقه المقدس في تقرير مصيره، بل هي كيان غاصب نتج عن علاقة غير شرعية، بين نظام دولي وليد ما زال لقوى الاستعمار البغيضة دورٌ كبير في تحديد نظام قيمه والسيطرة على مؤسساته، أكثر منه نظامًا يعكس الإرادة الحقيقية للشعوب المضطهدة. من هنا جاءت تسميته بنظام الأمم المتحدة، وليس نظام الدول المتحدة.
ربما هذه المعضلة الكبيرة بين حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها وحق الشعوب الراسخ في تقرير مصيرها، هي التي توضح الأسس الجوهرية للصراع الأزلي بين الحق الفلسطيني الساطع وباطل الكيان الصهيوني الغاشم، ووراء امتداد هذا الصراع الدامي لأكثر من سبعة عقود عجاف، حتى تفجّر بشكل غير مسبوق، في السابع من أكتوبر عام 2023.
إسرائيل تتسلح بما تسميه زورًا وبهتانًا حق الدول في الدفاع عن نفسها، متناسية أنها كيان مشكوك في شرعية وجوده من الأساس، وبين حق شعب أصيل غير قابل للتصرف، ما فتئ يناضل ببسالة من أجل حقه الثابت في تقرير مصيره، في حين تآمر العالم بأسره، لحرمانه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه التاريخية، شأنه في ذلك شأن بقية شعوب الأرض قاطبة.
إسرائيل ليس أمامها أي خيار آخر لقلب الموازين، إلا أن تفرض واقع وجودها الباطل بالقوة الغاشمة وليس بغير القوة، لعلّ وعسى تتمكن من تكريس باطل وجودها، بإرغام الطرف الآخر في الصراع معها (الفلسطينيين) على التخلي عن نضاله المرير من أجل حقه الثابت في تقرير مصيره على أرضه الأبية، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. عند المتطرفين الصهاينة الحاقدين: فلسطين لن تسع لشعبين أبدًا. ولتحقيق هذا الهدف الخبيث، لا بد من تحقيق نصرٍ عسكريٍ حاسمٍ وساحق، يخرج الفلسطينيين تمامًا من معادلة الصراع، بالقضاء المبرم على المسألة الفلسطينية برمتها، مرة واحدة وللأبد، لتبقى فلسطين وطنًا خالصًا لليهود وحدهم.
في المقابل: الفلسطينيون الأحرار، بعد أن رأوا هذا الانحياز الأممي السافر لباطل وجود إسرائيل نفسها، لم يعد أمامهم من خيار سوى أخذ قضيتهم العادلة بأيديهم، تذكيراً بحقهم المقدس في تقرير مصيرهم، في مواجهة باطل وجود إسرائيل الغاصبة على أرضهم.
بمرور الوقت، تنامت وتيرة الصراع بشكل ملحوظ، مدفوعة بزخم مطالبة الفلسطينيين بحقهم الأصيل في تقرير مصيرهم، في مواجهة قوة الاحتلال البغيضة المغتصبة لأرضهم، وأخذ يتأرجح، بل يتداعى، باطل وجود إسرائيل الزائف، بينما يقترب الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلمهم المنشود في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أرض فلسطين التاريخية المباركة، وهم متشبثون بكل غال ونفيس بعبق ترابها الطاهر الذي ارتوى بدماء الشهداء. هذا ما يتجلى بوضوح في الحرب العدوانية المستمرة على غَزّة الصامدة، والتي شارفت على انقضاء عام كامل على شنّها، بينما الفلسطينيون يظهرون صمودًا أسطوريًا غير مسبوقٍ في مواجهة عنفِ وإغراءات تركهم لأرضهم، مهما بلغت تكلفة ذلك عليهم من تضحيات جسام.
حرب غزة البطولية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فرضية تقدّم حق الشعوب الراسخ في تقرير مصيرها على حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها. فالسيادة أولاً وأخيرًا هي للشعوب الحرة، وما إقامة الدول ذات السيادة إلا تعبيرًا صادقًا عن حق الشعوب الأصيل في إقامة الدول المستقلة ذات السيادة.
ها قد مضت أحد عشر شهرًا والفلسطينيون الأبطال، سواء في غزة الصامدة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، يواجهون عدوًا متغطرسًا مدججًا بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، ومدعومًا بشكل سافر (سياسيًا وعسكريًا و«أخلاقيًا») من قبل المجتمع الدولي الذي يتشدق بالدفاع عن النفس، في تجاهل تام وإنكار صارخ لحق الشعب الفلسطيني الأصيل في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضه. بينما، في واقع الأمر: سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، لقد كرس نظام الأمم المتحدة حق الشعوب المكفول في النضال من أجل حريتها المسلوبة، بكل الوسائل المتاحة لديها، بما في ذلك استخدام القوة، على حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها. نظام الأمم المتحدة أجاز بكل وضوح وجلاء تصفية الاستعمار، وقَيّدَ بشدة حق الدول في الدفاع عن مصالحها. صحيح أن ميثاق الأمم المتحدة، قد احترم مبدأ سيادة الدول، لكنه قَدّمَ مبدأ حق الشعوب الراسخ في أن تكون لها دول مستقلة ذات سيادة، بدايةً وقبل كل شيء.
عن طريق نظام الوصاية الدولية، ومن قبله نظام الانتداب البغيض، تضاعف عدد الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، عما كان عليه في اليوم الذي تم فيه إعلان قيام الأمم المتحدة والتزام الدول بميثاقها، وصولًا إلى الهدف النبيل المتمثل في تصفية الاستعمار بشكل كامل، حتى لا يبقى أي شعب من شعوب العالم قابعًا خارج منظومة الدول التي تشكّل أساس شرعية وجودها، من خلال عضويتها الكاملة في نظام الأمم المتحدة. الأصل إذن: أن تكون للشعوب دول تعبر عن طموحاتها، لا أن تُحكم قسرًا ضد إرادتها الحرة من قبل كيانات محتلة غاشمة.
بعد ما يقرب من ثمانية عقود على قيام نظام الأمم المتحدة، لم يبقَ شعب من شعوب العالم خارج نطاق العضوية الكاملة في نظام الأمم المتحدة، سوى الشعب الفلسطيني الأبي، الذي بدأت مأساته الحقيقية، بتبني الأمم المتحدة لقرار التقسيم المشؤوم رقم 181 (29 نوفمبر 1947) لتظهر للعيان أول وآخر دولة تنشأ بناءً على إرادة أممية، بعيدًا كل البعد عن مبدأ حق الشعوب الأصيل في تقرير مصيرها بنفسها.
منذ ذلك الحين، أصبحت إسرائيل فاقدة للشرعية، لأنها لم تولد من رحم شعب عانى وناضل ببسالة من أجل حقه المقدس في تقرير مصيره، بل هي كيان غاصب نتج عن علاقة غير شرعية، بين نظام دولي وليد ما زال لقوى الاستعمار البغيضة دورٌ كبير في تحديد نظام قيمه والسيطرة على مؤسساته، أكثر منه نظامًا يعكس الإرادة الحقيقية للشعوب المضطهدة. من هنا جاءت تسميته بنظام الأمم المتحدة، وليس نظام الدول المتحدة.
ربما هذه المعضلة الكبيرة بين حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها وحق الشعوب الراسخ في تقرير مصيرها، هي التي توضح الأسس الجوهرية للصراع الأزلي بين الحق الفلسطيني الساطع وباطل الكيان الصهيوني الغاشم، ووراء امتداد هذا الصراع الدامي لأكثر من سبعة عقود عجاف، حتى تفجّر بشكل غير مسبوق، في السابع من أكتوبر عام 2023.
إسرائيل تتسلح بما تسميه زورًا وبهتانًا حق الدول في الدفاع عن نفسها، متناسية أنها كيان مشكوك في شرعية وجوده من الأساس، وبين حق شعب أصيل غير قابل للتصرف، ما فتئ يناضل ببسالة من أجل حقه الثابت في تقرير مصيره، في حين تآمر العالم بأسره، لحرمانه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه التاريخية، شأنه في ذلك شأن بقية شعوب الأرض قاطبة.
إسرائيل ليس أمامها أي خيار آخر لقلب الموازين، إلا أن تفرض واقع وجودها الباطل بالقوة الغاشمة وليس بغير القوة، لعلّ وعسى تتمكن من تكريس باطل وجودها، بإرغام الطرف الآخر في الصراع معها (الفلسطينيين) على التخلي عن نضاله المرير من أجل حقه الثابت في تقرير مصيره على أرضه الأبية، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. عند المتطرفين الصهاينة الحاقدين: فلسطين لن تسع لشعبين أبدًا. ولتحقيق هذا الهدف الخبيث، لا بد من تحقيق نصرٍ عسكريٍ حاسمٍ وساحق، يخرج الفلسطينيين تمامًا من معادلة الصراع، بالقضاء المبرم على المسألة الفلسطينية برمتها، مرة واحدة وللأبد، لتبقى فلسطين وطنًا خالصًا لليهود وحدهم.
في المقابل: الفلسطينيون الأحرار، بعد أن رأوا هذا الانحياز الأممي السافر لباطل وجود إسرائيل نفسها، لم يعد أمامهم من خيار سوى أخذ قضيتهم العادلة بأيديهم، تذكيراً بحقهم المقدس في تقرير مصيرهم، في مواجهة باطل وجود إسرائيل الغاصبة على أرضهم.
بمرور الوقت، تنامت وتيرة الصراع بشكل ملحوظ، مدفوعة بزخم مطالبة الفلسطينيين بحقهم الأصيل في تقرير مصيرهم، في مواجهة قوة الاحتلال البغيضة المغتصبة لأرضهم، وأخذ يتأرجح، بل يتداعى، باطل وجود إسرائيل الزائف، بينما يقترب الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلمهم المنشود في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أرض فلسطين التاريخية المباركة، وهم متشبثون بكل غال ونفيس بعبق ترابها الطاهر الذي ارتوى بدماء الشهداء. هذا ما يتجلى بوضوح في الحرب العدوانية المستمرة على غَزّة الصامدة، والتي شارفت على انقضاء عام كامل على شنّها، بينما الفلسطينيون يظهرون صمودًا أسطوريًا غير مسبوقٍ في مواجهة عنفِ وإغراءات تركهم لأرضهم، مهما بلغت تكلفة ذلك عليهم من تضحيات جسام.
حرب غزة البطولية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فرضية تقدّم حق الشعوب الراسخ في تقرير مصيرها على حق الدول الزائف في الدفاع عن نفسها. فالسيادة أولاً وأخيرًا هي للشعوب الحرة، وما إقامة الدول ذات السيادة إلا تعبيرًا صادقًا عن حق الشعوب الأصيل في إقامة الدول المستقلة ذات السيادة.